يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
محسن برهانی:
محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «حجاب و عفاف و مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی»نوشت: سال‌های سال است که تحقیقات گسترده در جرم‌شناسی این واقعیت را به اثبات رسانده که مجازات شدید کارایی ندارد؛ به‌ویژه درباره موضوعی که درصد شایان توجهی از جامعه با آن تضادی ایجاد نمی‌کنند. در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات می‌کنیم. این رویکرد روح حاکم بر شاهکاری است که مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی تولید کرده است.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
شبهات حکم اعدام محارب؛
آیت الله محمدعلی گرامی،از فقهای برجسته حوزه علمیه قم، در خصوص حکم محارب گفت: امام فرموده اند بهتر آن است که متناسب با جرم فرد، مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آن‌ها مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا اختیار با حاکم نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین شده باشد. حاکم باید ترتیب را رعایت کند تا متناسب با جرم باشد؛ ممکن است جرم سنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ پس متناسب با آن مجازات کند. به نظرم «بهتر» نیست؛ بلکه «متعیّن» است.
کد خبر: ۳۸۵۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
قاچاق زنان به بهانه کار؛
سالهاست که قاچاق دختران و زنان در کشور رخ می‌دهد و هر از گاهی خبر دستگیری این باند‌های قاچاق به گوش می‌رسد، اما آنچه اهمیت دارد این است که چرا پس از سالها هنوز به لایحه دولت درباره مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور پرداخته نمی‌شود، لایحه‌ای که اگر تبدیل به قانون شود و مجازات سنگینی برای آن درنظر گرفته شود، قطعا جنبه پیشگیری قوی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۴۷۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
حفر چاه‌های غیرمجاز؛
کاهش بارش، عدم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، رعایت‌نکردن سهمیه برداشت آب توسط برخی کشاورزان، استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و افزایش مصرف آب توسط صنایع و مردم موجب شده است بخش قابل توجهی از منابع آبی در سراسر کشور خشک شود و سطح سفره‌های زیرزمینی به‌شدت پایین بیاید. همچنین این مسأله موجب شده حفره‌های تهی از منابع آبی در اثر واردآمدن فشار طبقات فوقانی زمین، فرو بریزد و پدیده فرونشست زمین در بسیاری از مناطق اتفاق بیفتد.
کد خبر: ۳۴۶۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
قربانیان فراموش شده!
ریخته شدن اسید روی صورت خانم تهرانی در مسیر دادگاه باعث شد تا دوباره پرونده اسیدپاشی‌ها باز شود و بار دیگر توجه‌ها به سمت نبود قانون متناسب با این جرم سنگین‌تر از قتل، برود.
کد خبر: ۳۲۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
علی‌اصغر عنابستانی:
عضو فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس گفت: شاید به لحاظ اجتماعی هم پذیرفته‌تر است تا ما به سمت سخت‌تر کردن اثبات جرم برویم علی الخصوص درمورد مسائلی، چون تجاوز جنسی که ساختار‌های اجتماعی باید باعث شود به طور کلی اصل موضوع کاهش پیدا کند چرا که اگر به سمت راحت‌تر کردن اثبات جرم برویم شاید آسیب‌های دیگری به وجود بیاید.
کد خبر: ۳۱۰۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
یادداشت عباس عبدي؛
عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: احكام بسيار سنگيني كه طي روزهاي گذشته عليه برخي از زنان صادر شده است و نيز نوار صوتي يك خانم زنداني پرسش‌هاي گوناگوني را مطرح كرده كه متاسفانه تاكنون بدون پاسخ مانده و در يك مورد هم كه سخنگوي محترم قوه قضاييه پاسخ داده به وضوح غيرقابل قبول است.
کد خبر: ۲۳۱۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
زیر و بم جعل؛
مقاله روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی به قلم عرفان عرب امیری نوشته شد
کد خبر: ۲۳۰۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
رئیس‌کل دیوان محاسبات:
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات گزارش بی‌انضباطی اقتصادی در بازار را تهیه کرده و در ستاد مبارزه با مفاسد به ریاست معاون اول رئیس جمهور به بحث و تبادل گذاشته می‌شود.
کد خبر: ۱۹۲۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
پارک ممنوع!؛
طبق قانون نصب تابلوی «پارک = پنچری» به غیر روی درب پارکینک جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است که به نظر جرم با مجازات تناسبی ندارد.
کد خبر: ۱۴۰۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
قربانی خبر داد:
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح ممنوعیت تبلیغ کالاهای غیر بهداشتی در رسانهها از تعیین مجازات برای تبلیغ‌کنندگان خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
مطالبه جدی باهنر از جریانات سیاسی؛
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: من اگر جای روحانی بودم قطعا باهنر را به عنوان معاون اول تعیین نمی‌کردم. روحانی نمی‌تواند کسی که با او اختلاف نظر دارد را برگزیند.
کد خبر: ۷۰۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
معاون اول قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجازات با جرم باید تناسب داشته باشد و باید بدانیم که عدالت چه نقشی ایفا می‌کند و اگر یک فرد عادل بود، چگونه می‌تواند عدالت را رعایت کند و اگر یک قاضی بخواهد مجازاتی را تعیین کند، باید مجازات متناسب با جرم باشد.
کد خبر: ۳۸۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸